بتوليه الحكم في 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع من أخطار وفي مقدمتها ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد.
 نجح الرئيس زين العابدين بن علي طيلة السبعة عشرة سنة من ممارسة الحكم في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات و مجتمع الوفاق الوطني.
وتم وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية تدريجيا وبثبات وانسجام بعيدا عن الهزات. وتم احترام المواعيد الانتخابية وبفضل التحول الديمقراطي دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب عام 1989 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.
وفي 26 ماي 2002 لأول مرة تم تنظيم استفتاء في تونس مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستور.
واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي حيث تؤمن انه لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية دون تنمية ، ولا تنمية دون ديمقراطية.
حقوق الإنسان : مقاربة شاملة وإنجازات رائدة
|
 اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، والحقوق السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتدعيم أركان الجمهورية ، وتهيئة الأرضية الملائمة لظهور عدالة مستقلة وناجزة ، وتكريس الديمقراطية والتعددية وتجذير مقومات المواطنة.
وانطلاقا من انه لا ديمقراطية دون تنمية، ولا تنمية دون ديمقراطية شركت تونس كل طاقات المجتمع لتحقيق هذا الهدف وأولت عناية خاصة للمرأة تأكيدا على دورها في المجتمع.
كما تم إيلاء عناية خاصة بالطفل باعتباره مواطن الغد، حيث تمت صيانة حقوقه وتدعيمها ووقع إحداث آليات ضرورية لحمايتها وتجسيدها.
 وأولت تونس اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية الهشة حتى لا يقصى أي أحد ولا يهمش، فكل فرد في المجتمع يعتبر قبل كل شيء مواطن له حقوق وعليه واجبات.
وفي نفس الاتجاه تم إعطاء عناية متميزة لضمان المكونات الأساسية للعيش الكريم، كالسكن والصحة، والتعليم والشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن متكافل. وقد مكن ذلك من ارتفاع نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى حيث تمثل اليوم ثلثي السكان.
 بادر الرئيس زين العابدين بن علي بإجراء إصلاحات هيكلية التي مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وإعطاء الاقتصاد نجاعة أكبر وتعزيز قدرته التنافسية أمام التحديات الخارجية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1987 نسبة نمو في حدود 5،4% وخلال السنة الماضية 2003 تم تسجيل نمو بلغ 5،6 بينما لم تتجاوز هذه النسبة 2.4% طوال العشرية التي سبقت التغيير.
وتراجعت نسبة التضخم حاليا إلى 2.7% بينما كانت تتجاوز 8% في عام 1987
والأرقام المتعلقة بخدمة الدين وبالميزانية ذات دلالة.
|
الإندماج في الإقتصاد العالمي :
|
 أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرمت تونس اتفاقيات تبادل حر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وتعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة في مختلف أنحاء العالم.
وخلال العشرية 1987-1997 مكنت الحوافز التي تمنحها تونس للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية من ارتفاع الاستثمارات الخارجة بنسبة تجاوزت 100% بالمقارنة مع العشرية السابقة. وبفضل الحوافز التي اتخذتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في عديد المجلات.
|
